هم هست و كمبودى ندارد و تنها حقّ مرتهن وجود دارد و اگر اجازه آن نقصهاى باب فضولى را بر طرف سازد اين يك نقص بيع راهن را به طريق اول مرتفع مىسازد . قوله : لكن : علّامه در تذكره سخنى دارد كه با فحواى مزبور سازگار نيست ، وى فرموده : هر كسى كه بيع فضولى را باطل مىداند ، عقد راهن را هم باطل مىداند « 1 » و ميان آن دو ملازمه قائل شده و اين كلام يا بدان معنا است كه فضولى و رهن مثل هم مىباشند و اولويّتى ندارند و يا بدان معنا است كه اولويّت از ناحيهء بيع فضولى است يعنى اگر بيع فضولى باطل بود به طريق اولى عقد راهن باطل است . قوله : و فيه نظر : ولى شيخ اعظم مىفرمايد : موجبهء كلّيه‌اى كه علّامه بيان كرد و بطلان عقد راهن را لازمهء بطلان بيع فضولى دانست ، مورد قبول ما نيست زيرا قائلين به بطلان بيع فضولى به ادّلهء اربعه استناد كرده‌اند و عمده دليل آنها اخبار بود و در ميان اخبار يك طائفه اين بود كه : « لا بيع الّا فى ملكٍ » « 2 » و چون فضولى مالك نيست لذا بيعش باطل است و اگر مستند طرفدارانِ بطلانِ بيع فضولى ، اين اخبار باشد ربطى به بيع راهن نخواهد داشت و ملازمه‌اى نخواهد بود ( زيرا راهن مالك است و مثل فضولى نيست . ) قوله : بل الاظهر : نه تنها ملازمه‌اى ميان آن دو نيست بلكه به قول فاضل قطيفى در ايضاح النافع : بر فرض بيع فضولى را باطل بدانيم ، باز بيع راهن موقوف به اجازهء مرتهن است و رأساً باطل نيست « 3 » و اين سخن را ما نيز تأييد مىكنيم . پس حق با جمهور متأخرين است . قوله : و قد ظهر : مرحوم محقّق تسترى در كتاب مقابيس فرموده : بيع راهن از ريشه باطل است و با اجازهء مرتهن نيز صحيح و مؤثر نمىشود زيرا به حكم اجماع و اخبار ( كه قبلًا از زبان شيخ طوسى در خلاف ذكر شد . ) چنين تصرّفى ( بيع راهن ) متعلّق نهى است و نهى مزبور

--> ( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 465 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 230 . ( 3 ) . ايضاح النافع ( خطى ) ص 190 .